أكد مركز (فلسطين لدراسات الأسرى) أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن (100) قرار إداري بحق الأسرى الفلسطينيين .
وأفاد المركز نفسه بأن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحة "كورونا "والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام .
بدوره، ذكر مدير المركز الباحث رياض الأشقر، أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (105) قرار، من بينها (75) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، وصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (30) قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
ويرى الأشقر أن سياسة الإعتقال ما هي إلا أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، ما عدَّه استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .
وذكر أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت مؤخراً لتصل إلى (450) أسيراً ، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد الاحتلال لمعظمهم فترات أخرى، ومن بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(3) نساء ، وطفلين .
ووصف الاعتقال الإداري بأنه "سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها" .
وطالب الأشقر بـ"موقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة" حسب قوله.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.